طرح مجلس تأمین کننده همه موارد سیاستهای کلی انتخابات نیست/ تأثیر تخلف در گرفتن خودرو بر بررسی صلاحیت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۹۳۸۷
قدس آنلاین، سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه مبنای اصلاح قانون انتخابات باید سیاستهای کلی نظام باشد که از پشتوانه کارشناسی دقیق برخوردار است که با ابلاغ مقام معظم رهبری جایگاهی بالا پیدا کرده، گفت: طرح جاری در مجلس اصلاحات و تغییرات خوبی را پیش بینی کرده، اما وقتی به فهرست سیاستهای کلی نظام نگاه می‌کنیم برخی از مسائل در طرح مجلس نیست یا به تصویب نرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اهمیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که می‌دانیم طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس اولین طرح بعد از ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه انتخابات و پس از ۶ سال و نیم است.
طحان نظیف که به سؤال خبرنگار ما درباره راهکارهای این شورا در تعامل با وزارت کشور برای تحقق مطالبه رهبری در زمینه پیگیری چهار راهبرد مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت در انتخابات و میزان تحقق و پیگیری این منویات در طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات پاسخ می‌داد، خاطرنشان کرد: تلاش ما آن است که راهبردهای سلامت، مشارکت، امنیت و رقابت انتخاباتی را که از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده را پیگیری کنیم. البته دستگاه‌های زیادی مخاطب این موضوع هستند. ما باید با همدلی راهبردهای مورد نظر رهبری را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه برخی دستگاهها در انتخابات نقش اصلی دارند و برخی نقش همکار و فرعی، اظهار داشت: ما در نشست‌هایی که با وزارت کشور و مسئولان برگزاری انتخابات داشته‌ایم با رویکرد کارشناسی و آسیب شناسی انتخابات ادوار گذشته را بررسی و موضوعات مختلف همچون اصلاح قانون انتخابات، مطالبات مقام معظم رهبری و راه های تحق انها و روشهای ارتقای سلامت انتخابات را بررسی و درباره آن تبادل نظر کرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری همایش مشترک آموزشی ناظران و مجریان انتخابات توسط این شورا، ایجاد کارگروه‌های مشترک کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان، و برگزاری همایش ملی مسئولان استانی برگزاری و نظارت استانها همچنین آموزش بیش از ۳۰۰ هزار ناظر مردمی برای انتخابات، گفت: برخی مسئولیت ها هم بین بخشی و مشترک هستند که نیازمند همکاری و اقدام دیگر دستگاهها هستند تا منویات رهبری به درستی تامین شوند.
طحان نظیف در خصوص طرح مجلس هم با یادآورری اینکه این مصوبه هنوز نهایی نشده، به خبرنگار قدس آنلاین، گفت: ولی بر اساس آنچه از مذاکرات صحن مجلس در دست داریم و موادی که مصوب شده، می‌توان گفت مصوبه نمایندگان آنچه باید باشد نیست ولینکات مثبت زیادی دارد.
عضو حقوقدان شورا نگهبان اضافه کرد: ما بارها گفته‌ایم که مبنای اصلاحات قانون انتخابات باید سیاستهای کلی ابلاغی نظام از سوی مقام معظم رهبری باشد که هم مبانی کارشناسی دقیق دارد که با ابلاغ تأیید رهبری جایگاهی بالا دستی پیدا کرده. ما در سیاستهای کلی انتخابات با فهرستی از مسائل مواجه هستیم که نظام مسائل انتخابات است اما وقتی به فهرست و جزئیات این سیاست‌ها نگاه می‌کنیم هرچند کار خوبی در حال انجام است، اما تأمین کننده همه موارد سیاستهای کلی انتخابات نیست.
وی در پاسخ به سؤالی درباره بحث واگذاری بی‌ضابطه خودرو به برخی نمایندگان و اینکه این موضوع در بررسی صلاحیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم اما اگر خلافی در این خصوص صورت گرفته باشد، در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
این خبر در حال تکمیل است...
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات اصلاح قانون انتخابات مقام معظم رهبری سیاستهای کلی طرح مجلس سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۹۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران فروشی در نمایندگی فروش خودرو، گران تمام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، غلامرضا سالاری گفت: پرونده یک نمایندگی فروش خودرو پیرامون گرانفروشی یک دستگاه خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل اضافه دریافتی و همچنین هزینه کارشناسی در حق شاکی محکوم کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز ارسال کرده بودند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند